دولة الرئيس،

على فنجان قهوة، وبعيداً عن التعقيد، خلينا نحكي بلسان الناس..

السوق اليوم عم يشهد ارتفاعات واضحة بأسعار الخضار والمواد التموينية، والمواطن بلش يحس بثقل حقيقي على معيشته اليومية.

الحكومة اتخذت إجراء مهم بمنع تصدير بعض الخضروات، وعلى رأسها البندورة، بهدف تخفيف الضغط على السوق المحلي، خطوة تُحسب، لكن السؤال الأهم، ليش لغاية اليوم ما شفنا أثر حقيقي على الأسعار؟..

البندورة لسا بتنباع بدينار، وهذا رقم مرتفع لمادة أساسية موجودة على كل مائدة.

وهون بيجي التساؤل، إذا التصدير متوقف، وين الخلل؟ هل هو في آليات السوق؟ ولا في ضعف بالرقابة؟ ولا في ممارسات غير مبررة من بعض التجار؟..

المشهد ما بوقف عند الخضار، في ارتفاع ملحوظ بأسعار الزيوت وبعض السلع التموينية، وهذا بيعزز شعور عام عند الناس إنه في خلل بالسوق، أو على الأقل غياب للضبط الحقيقي..

دولة الرئيس،

الحديث عن السقوف السعرية كان خطوة مهمة، لكن الأهم هو التطبيق، السوق اليوم بحاجة لرقابة فاعلة على الأرض، مش بس قرارات تُعلن، وبحاجة كمان لبحث جدي في أسباب هذا الارتفاع، خصوصا إذا كان في مؤشرات من بعض الناس على احتكار أو تلاعب ببعض السلع.

الأهم من ذلك..
إنه في ارتفاعات غير مبررة بأي ظرف خارجي.

بنسمع عن تأثيرات إقليمية، وعن مضيق هرمز، وسلاسل التوريد، لكن واقع الحال بيحكي إنه كثير من السلع الأساسية في السوق المحلي ما إلها علاقة مباشرة بهاي العوامل.

فليش أسعار اللحوم مثلًا عم ترتفع؟
البلدي وصل لـ 11 و12 دينار، والمستورد بين 9 و10 دنانير، وهذا عبء واضح على المواطن.

دولة الرئيس،

المطلوب اليوم مش فقط تفسير، المطلوب إجراءات واضحة تضبط السوق، وتحمي المستهلك، وتضمن عدالة الأسعار.

والأهم، حضور حكومي ملموس، وجودك في المشهد، ومتابعتك المباشرة، بترسل رسالة طمأنة للناس، وبتعزز الثقة بالإجراءات.

احنا في بلد مستقر، ومؤسساتنا قادرة، لكن المواطن اليوم بده يشوف أثر هالقدرة على أرض الواقع، بسعر كيلو البندورة، وبفاتورة البيت.

دولة الرئيس،
القصة مش أرقام.. القصة حياة يومية